منصة LinkedIn تجمع سراً معلومات

أعلنت منظمة حقوقية أوروبية بدء إجراءات قانونية ضد منصة لينكدإن (LinkedIn) بموجب قانون الأسواق الرقمية DMA على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بجمع بيانات المستخدمين بطرق غير معلنة وبدون موافقة.

وبحسب ما ورد في تحقيق موسع أجرته منظمة Fairlinked e.V وهي جمعية تمثل المستخدمين التجاريين لمنصة لينكدإن من محترفين وشركات إضافة إلى مطوري الأدوات المرتبطة بها فإن منصة المهنيين قد تكون متورطة في واحدة من أكبر عمليات التجسس المؤسسي في العصر الرقمي الحديث، بحسب التحقيق.

وأشارت المنظمة إلى أن كل زيارة يقوم بها أي من مستخدمي لينكدإن الذين يتجاوز عددهم مليار مستخدم، إلى الموقع الإلكتروني للمنصة تؤدي إلى تشغيل شيفرات برمجية خفية تفحص أجهزة المستخدمين بحثاً عن البرامج والتطبيقات المثبتة.

ووفقاً للتحقيق تقوم هذه الشيفرات بجمع معلومات عن البرمجيات والإضافات الموجودة على متصفح المستخدم ثم إرسال هذه البيانات إلى خوادم لينكدإن وكذلك إلى أطراف ثالثة من بينها شركة الأمن السيبراني HUMAN Security وتؤكد المنظمة أن هذه العمليات تتم دون علم المستخدمين أو طلب موافقتهم كما أنها غير مذكورة في سياسة الخصوصية الخاصة بالمنصة.

وفي الوقت ذاته وبدلاً من تسهيل عمل أدوات الطرف الثالث كما يفرض القانون قامت المنصة بحسب التحقيق بتوسيع نطاق المراقبة لهذه الأدوات نفسها وارتفع عدد المنتجات التي يتم تتبعها من نحو 461 منتجاً في عام 2024 إلى أكثر من 6 آلاف منتج بحلول فبراير 2026 في خطوة اعتبرتها المنظمة محاولة الرصد ومعاقبة مستخدمي هذه الأدوات.

إلى جانب ذلك، يتم تشغيل شيفرة برمجية في صورة بصمة رقمية Fingerprinting من خوادم لينكدإن وأخرى من شركة جوجل جميعها تعمل بشكل صامت مع كل تحميل للصفحة وتشير المنظمة إلى أن جميع هذه العمليات تتم بشكل مشفّر ودون أي إفصاح.
وفي ضوء هذه المعطيات تؤكد منظمة (Fairlinked) أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً قانونياً في جميع الأنظمة القضائية التي تم فحصها وقد ترقى إلى جرائم جنائية خاصة في ظل غياب الشفافية والموافقة القانونية.