النقابة العامة لشركات الغاز تطالب بتوحيد التسعيرة

النقابة العامة لشركات الغاز تطالب بتوحيد التسعيرة

ناشدت النقابة العامة لشركات الغاز في فلسطين جهات الاختصاص في الحكومة التدخل لمعالجة تفاوت تسعيرة بيع الغاز بين منطقة وأخرى مؤكدة أن ضبط الأسعار بات ضرورة لحماية السوق والمواطنين من تداعيات الفوضى السعرية خاصة بعد موجة ارتفاع أسعار المحروقات والغاز منذ بداية الشهر الحالي 

وأوضحت النقابة أنها حددت سعر بيع الأسطوانة للوكيل عند 89 شيقلًا من أرض المحطة و91 شيقلًا واصلًا إلى محل الوكيل داعية إلى اعتماد تسعيرة واضحة وموحدة تمنع التفاوتات القائمة في السوق.

وطالبت النقابة بتشكيل لجنة مشتركة تضم الحكومة والنقابة لبحث أوضاع القطاع وتنظيمه بالاستناد إلى الدراسات الصادرة عن معهد ماس وما تضمنته من معالجات تتعلق بالقطاع والأنظمة والقوانين المستحدثة التي تعالج معظم التجاوزات والمخالفات.

وشددت على ضرورة إعادة تقييم التسعيرة الخاصة بجميع خدمات الغاز بما يشمل هامش الربح وعمولات النقل وتسعيرة نقل الغاز السائل وهامش المحطة ونقل الأسطوانات مع مراعاة مصالح جميع العاملين في هذا القطاع.

كما دعت إلى إصدار قرار بقانون يحدد جدول رسوم واضحًا على المحطات وينظم العمولات الإضافية المتعلقة بالتراخيص وغيرها من المصاريف الإدارية والتشغيلية المرتفعة وأكدت النقابة أن استمرار ترك التسعيرة لاجتهادات ومزاجيات العاملين في القطاع يفاقم حالة الفوضى في السوق وينعكس سلبًا على المواطنين وعلى استقرار هذا القطاع الحيوي.