فوضى غلاء الأسعار .. أزمة حادة وقلق شعبي من القادم

منذ أيام تشهد الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة موجة من غلاء الأسعار، الأمر الذي لاقى انتقادات واسعة بين الفلسطينيين، حيث تشهد أسواق الضفة الغربية وقطاع غزة ارتفاعا في أسعار عدد من السلع الأساسية كالأرز والطحين والسكر والزيت النباتي والبقوليات وغيرها، ذلك بالتزامن مع توقعات بارتفاع أسعار الوقود عالميا وفي فلسطين.

ولم يعد أغلب سكان قطاع غزة المحاصرين قادرين على مواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية، كالقمح والبقوليات التي تشهد أسعارها ارتفاعاً متزايداً ومضاعفا، بحجة الأزمة الأوكرانية الروسية.

وتعد ظاهرة ارتفاع الأسعار من الظواهر التي تنتشر في الأسواق الفلسطينية بين حين وآخر، وهي ظاهرة ليست بالجديدة، ومن الطبيعي أن ترتفع الأسعار حول العالم عقب الحرب الروسية على أوكرانيا، وفي ظل العقوبات الاقتصادية على روسيا، والتي تعد من أبرز الدول العالمية المصدر للمواد الغذائية في العالم، وخاصة القمح.

الكاتب والمحلل الاقتصادي محمد أبو جياب، كشف الاستراتيجية المشتركة لمواجهة أزمة الغلاء العالمي، وخاصة في قطاع غزة وأكد أن مراقبة الأسواق وضبط الاسعار من قبل وزارة الاقتصاد بغزة خطوة مهمة في مثل هذه الظروف، لكنها لا تشكل إلا 5% من العمل المطلوب، مبيناً أننا بحاجة إلى سياسات وقرارات شجاعة لحماية فقراء شعبنا وهم الأغلبية، من غول الغلاء القادم علينا.

وأضاف: "مهما فعلنا للضغط على القطاع التجاري لعدم رفع الأسعار للسلع المتوفرة في القطاع، سنواجه جميعاً، (شعبا وحكومة وتجار) الغلاء العالمي الحاصل في ظل الازمة الاوكرانية الروسية, وتابع: "سيأتي الوقت الذي لن تستطيع الحكومة فيه، الحديث عن ضبط الأسواق بقدر ما ستدافع عن نفسها أمام الغلاء المتوقع، بعد انتهاء المخزون المتوفر في غزة وهو قليل وقليل جداً".

وأشار أبو جياب، إلى أنه يجب أن يكون هناك سياسة مشتركة بين ثلاث أطراف في المجتمع الفلسطيني وهم، الحكومة، التي من واجبها مراقبة الأسواق وضبط الاسعار، وقبل ذلك وضع السياسات واتخاذ القرارات الهادفة لضمان الإمدادات السلعية وتوفيرها للمواطن، وهذا ما لا يتحدث عنه أحد حتى الان، في ظل تحوط الدول المجاورة ومنع تصدير السلع الأساسية منها.

أما الطرف الثاني، فهو القطاع التجاري، الذي يجب أن يلتزم بالتقيد التقيد والالتزام بالمبادئ الأخلاقية والقانونية في التعامل مع هذه الازمة، والإعلان بشكل صريح وواقعي عن الحقائق المتعلقة بوفرة السلع في غزة، والخطوات المطلوب تقديمها من الحكومة، لتحفيز القطاع الخاص على توريد السلع، للحد من ارتفاع أسعارها في السوق المحلي وحماية الفقراء.

أما الطرف الثالث، فهو المواطن الذي يجب أن يعلم بأن التخزين للسلع الأساسية في المنازل سيعمق الازمة، ويرفع الأسعار، للحد الذي سيُحرم فيه مئات الفقراء من الحصول عليها، مبيناً أن المواطن هو جزء من الحل وليس المشكلة، ويجب البدء بترشيد الاستهلاك، والتعامل مع هذه الازمة بوصفها جزء من حياتك لابد من التأقلم معها.