السياسة التجارية الفلسطينية: واقع وآفاق

تعتبر السياسة التجارية المحرك الرئيسي لعجلة أي تطور اقتصادي، وتهدف إلى تحقيق استقلال أي قرار سواء كان سياسياً أو اقتصادياً أو عسكرياً، حيث يبنى على السياسة التجارية النظام الاقتصادي الذي ستسير عليه الدولة الفلسطينية ويعد ذلك توجهاً نحو الاعتماد على الذات والاستقلال الاقتصادي وبناء القاعدة الاقتصادية القوية لكي تستطيع الصمود أمام التقلبات الاقتصادية والسياسية والمحلية والعالمية.

إلا أن السياسة التجارية الفلسطينية خضعت للسياسات والأوامر العسكرية الإسرائيلية، منذ احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967، حيث أنشأت إسرائيل آليات أدت إلى ربط الاقتصاد الفلسطيني باقتصادها.

وقد تمثل أبرز تلك الآليات في الإجراءات التي شكلت مجتمعة ما يشار إليه أو ما يسمى باسم شبه الاتحاد الجمركي، والتي من خلالها كانت إسرائيل تسمح بحركة السلع واليد العاملة بين الاقتصادين في إطار من القيود غير المتبادلة، حيث كانت الصادرات والواردات الفلسطينية تخضع لإجراءات وقيود معقدة، كما أن شهادات الاستيراد والتصدير تمنح من خلال الأوامر العسكرية، بالإضافة إلى فرض حدود على أنواع وكميات المواد الخام المسموح بدخولها إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

هذه الإجراءات والتدابير مقترنة بمصادرة الموارد الطبيعية الفلسطينية أدت فعلياً إلى فرض حدود على آفاق تنمية الاقتصاد وإلى حدوث تشوهات واختلالات هيكلية في الإنتاج وسوق العمل والعرض والطلب، إضافة إلى نشوء علاقات تجارية غير متكافئة عززت علاقة التبعية المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني.

ومع إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، وبالرغم من الاتفاقيات المتعددة وخاصة اتفاق باريس الاقتصادي، إلا أن الممارسات الإسرائيلية التي تمثلت في مصادرة الأراضي وتجريف المساحات الزراعية، وتدمير المنشآت، والحصار والإغلاق، ظلت تشكل السمات البارزة للحياة اليومية في الأراضي الفلسطينية منذ العام 1994 وحتى الآن.