اظهر احدث المسوح المشتركة للجهاز المركزي للاحصاء وسلطة النقد، ووزعت نتائجه، أمس، ارتفاعا في الاستثمارات الفلسطينية في الخارج، في الربع الثاني من العام 2019، قابلها ثبات في الاستثمارات الخارجية في فلسطين، اضافة الى ارتفاع الدين الخارجي لمجمل القطاعات الاقتصادية, واشارت النتائج إلى أن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية) بلغ 1.921 مليار دولار نهاية الربع الثاني 2019، بارتفاع بلغت نسبته 11% مقارنة مع الربع السابق.
وبلغ اجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج 7.255 مليار دولار في نهاية الربع الثاني 2019، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 5%، واستثمارات حافظة 19%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع، وإيرادات المقاصة) 68%، وأصول احتياطية 8%، أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 60% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.
وفي المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 5.334 مليار دولار في نهاية الربع الثاني 2019، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 53%، واستثمارات حافظة 15%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 32%. وعلى المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 39% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.
وأشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 1.729 مليار دولار في نهاية الربع الثاني 2019 بارتفاع بلغت بنسبة 3% مقارنة مع الربع السابق، توزعت بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 61%، وقطاع البنوك بنسبة 36%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة بنسبة اقل من 1%.
ويثمل وضع الاستثمار الدولي سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى، وتقسم هذه الأصول والخصوم (استناداً إلى "دليل إعداد ميزان المدفوعات" الطبعة الخامسة والصادر عن صندوق النقد الدولي العام 1993) إلى استثمار مباشر (استثمار بـ10% فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة)، واستثمارات حافظة (استثمار بأقل من 10% من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى الاستثمار في السندات)، واستثمارات أخرى (أرصدة الائتمانات التجارية، والقروض، والعملة والودائع وأي أصول أو خصوم أخرى)، إضافة إلى الأصول الاحتياطية التي تعرف على أنها الأرصدة التي تحتفظ بها البنوك المركزية/ السلطات النقدية لمعالجة الاختلالات في ميزان المدفوعات، والتي تندرج ضمن جانب الأصول فقط.
أما الدين الخارجي فيمثل سجلاً لأرصدة الدين المستحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، بما في ذلك القروض من غير المقيمين وودائع غير المقيمين المودعة في القطاع المصرفي في فلسطين، والسندات الفلسطينية المشتراة من قبل غير المقيمين، ومعاملات الدين التي تتم بين الشركات غير المقيمة وتلك التابعة والمنتسبة في فلسطين، وأي التزامات أخرى على الاقتصاد الفلسطيني غير التي ذكرت. ويتم الحصول على بيانات الدين الخارجي من جانب الخصوم في منظومة وضع الاستثمار الدولي (بنود الدين)، وذلك استناداً إلى دليل إحصاءات الدين الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي العام 2003، والمتوائم مع دليل ميزان المدفوعات الطبعة الخامسة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق