يعيش الشعب الفلسطيني مرحلة حساسة واستثنائية في مسيرة نضاله الوطني ، تتمثل أبرز سماتها بالسعي الجاد نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية بعد عقد ونصف من الانقسام ، وتوتر العلاقات بين السلطة الفلسطينية وحكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي جراء تعثر المفاوضات والمساعي الدولية في التوصل إلى سلام يُنهي الصراع بين الجانبين.
وتضاؤل فرص تمديد مهلة التفاوض إلى فترة جديدة دون قبول إسرائيل بقرارات الامم المتحدة التي يطالب بها الجانب الفلسطيني، وما نجم عنه من سعي الجانب الفلسطيني لانضمام دولة فلسطين للعديد من المعاهدات والاتفاقيات والمؤسسات الدولية وأهمها محكمة العدل الدولية لاهاي.
وفي ضوء الحالة الاستثنائية التي تشهدها فلسطين وتأثيرات ذلك على الاقتصاد الفلسطيني هناك العديد من الأسئلة التي تخص الاقتصاد الفلسطيني حول ماهية التصور لإدارة هذا الاقتصاد في ظل الانقسام وممارسات الاحتلال الاسرائيلي حيث لا يمكن إغفال مآلات الانقسام وممارسات الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني.
وماذا بالنسبة لتراكمات السنوات السابقة من تعدد القوانين والنظم واللوائح والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والمالي وتحديداً في قطاع غزة؟ ، وما هي المتطلبات اللازمة لتحفيز نمو الاقتصاد الفلسطيني؟ ومدى قدرة الاقتصاد الفلسطيني على تحمل ومواجهة العقوبات الاقتصادية التي تهدد بها دولة الاحتلال والتي تسعى جاهدة لعقاب الشعب الفلسطيني لمنع تصالحه مع ذاته.
قبل البدء بتحليل الجوانب الاقتصادية لفترة الانقسام ومتطلبات المرحلة القادمة، فإن الجدير ذكره أن يتم استعراض السياق التاريخي لمراحل الاقتصاد الفلسطيني والشعارات الاقتصادية التي رفعت في هذه المراحل من أجل إدراك المعاني الحقيقية للمرحلة التي نعيشها.
قد دأب الاقتصاديون الفلسطينيون على تسمية كل مرحلة يعيشها الاقتصاد بمسمى الحالة السياسية والأمنية التي يمر بها، فظهر في سياق مسيرة هذا الاقتصاد عدة مراحل، أولها "الاقتصاد تحت الاحتلال" (قبل تأسيس السلطة الفلسطينية، حيث لا زال الاحتلال هو المحدد الرئيسي لمسيرة الاقتصاد الفلسطيني).
ثم بعد تأسيس السلطة أصبحنا نتحدث عن " الاقتصاد في عهد السلطة الفلسطينية" ليعكس تأثيرات وخصائص الاقتصاد في ضوء إدارة السلطة الفلسطينية لمسيرة هذا الاقتصاد، ثم بعد اندلاع انتفاضة الأقصى المبارك في العام 2000 ظهر لدينا "اقتصاد الانتفاضة" ليعكس تأثر الاقتصاد الفلسطيني بالأحداث وسياسات الاحتلال الإسرائيلي للقضاء على الانتفاضة.
ومع عمق تأثير الاحتلال وخنقه وحصاره للاقتصاد الفلسطيني رفعت شعارات "الاقتصاد المقاوم" ليعكس استراتيجية التنمية التي ينبغي تبنيها على المستوى الاقتصادي والتنموي، وهي حالة البقاء على قيد الحياة والصبر على عقوبات المحتل، ودعم صمود الشعب في فلسطين بكافة الوسائل المتاحة.
0 Comments: