تقرير للبنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يُسجِّل نمواً لكن آفاق المستقبل لا تزال غير مؤكدة

قال البنك الدولي إن الاقتصاد الفلسطيني بدأ يُظهر بعضَ علاماتٍ على التعافي وأرجع ذلك، إلى حد كبير، إلى التحسُّن في النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية. لكن قطاع غزة مازال يعاني أوضاعاً اقتصادية بالغة الشدة، مع الارتفاع الكبير في معدلات البطالة وتدهور الأحوال الاجتماعية. وفي السياق الاقتصادي الراهن، تشوب حالة من عدم اليقين آفاق المستقبل في ضوء محدودية مصادر النمو المستدامة. 

جاء ذلك في تقرير المراقبة الاقتصادية الفلسطينية المقدم إلى لجنة الارتباط الخاصة.

وسيتم عرض هذا التقرير في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بمدينة أوسلو بالنرويج، في اجتماعٍ على مستوى السياسات بشأن المساعدات الإنمائية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني. ويُسلِّط هذا التقرير الضوءَ على التحديات الجسيمة التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني بوجهٍ عام، وبدرجةٍ أكثر تحديداً على الأداء الاقتصادي في قطاع غزة واحتياجاته الإنمائية. 

وتعقيباً على التقرير، قال كانثان شانكار المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "إن النمو الحالي الذي يقوده الاستهلاك في الضفة الغربية يُعزَى إلى انتعاشٍ انطلق من سنة أساس منخفضة في عام 2020، وهو وضعٌ تفاقم بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). ولا يزال الاقتصاد يعاني من قيود على الحركة والعبور والتجارة - وهي أكبر عائق للاستثمار والوصول إلى الأسواق. ويفتقر هذا الاقتصاد أيضاً إلى مُحرِّكات النمو التي تُفرِز آثاراً إيجابية مستدامة على الاقتصاد وظروف المعيشة. كما أن المسار القادم أمامنا لا تزال تخيم عليه حالة من عدم اليقين، ويتوقف على اتخاذ كل الأطراف جهوداً مُنسَّقة لإنعاش الاقتصاد وتوفير فرص العمل للشباب". 

لقد بدأت أنشطة الأعمال في الانتعاش تدريجياً بفضل انحسار حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، واستمرار حملة التطعيم، وتخفيف تدابير الإغلاق. وكانت الضفة الغربية هي المُحرِّك الوحيد لتحسن الأداء الاقتصادي، أمَّا اقتصاد غزة فقد ظل في حالة شبه ركود بفعل جولة الصراع الأخيرة التي استمرت 11 يوماً في مايو/أيار. وبلغ معدل النمو 5.4% في النصف الأول من 2021، ويُتوقع له أن يصل إلى 6% هذا العام.  لكن من المتوقع أن يتراجع النمو في عام 2022 إلى نحو 3% بسبب تضاؤل سرعة الانتعاش ما بعد كوفيد-19 وبقاء مصادر النمو محدودة.