تقرير لأمان يكشف فجوات خطيرة في شفافية إدارة استثمارات هيئة التقاعد الفلسطينية

تقرير لأمان يكشف فجوات خطيرة في شفافية إدارة استثمارات هيئة التقاعد الفلسطينية

كشفت مؤسسة أمان خلال جلسة نقاش عقدتها في رام الله عن نتائج تقرير جديد يقيم مستوى الشفافية في إدارة استثمارات أموال هيئة التقاعد الفلسطينية وسط غياب لافت لممثلي الهيئة رغم توجيه دعوات رسمية لهم للمشاركة وتقديم المعلومات وقالت أمان إن التقرير يأتي ضمن سلسلة تقارير دورية تهدف إلى تعزيز النزاهة والمساءلة في إدارة المال العام مؤكدة أن أموال المتقاعدين تمثّل أحد أكثر الملفات حساسية وتتطلب أعلى درجات الإفصاح والوضوح.

وقدّم الباحث إبراهيم ربايعة خلاصة التقرير موضحاً أن فريق العمل واجه نقصًا كبيرًا في البيانات المالية والإدارية من الهيئة ما اضطره للاعتماد على مصادر مفتوحة وتقارير دولية أبرزها تقرير البنك الدولي لعام 2023 وبحسب العرض فإن الإطار القانوني لعمل هيئة التقاعد يشمل القانون الأساسي وقانون التقاعد العام لعام 2005 والنظام المالي رقم (4) لعام 2017 إضافة لخمسة أجسام إشرافية يُفترض أن تدير العملية الاستثمارية.

لكن النتائج أظهرت أن معظم متطلبات الحوكمة والرقابة غير مطبقة وأن مجلس الإدارة يحتكر عمليّة اتخاذ القرار الاستثماري دون تفعيل يُذكر للجان الرقابة والاستثمار محفظة استثمارية تتجاوز 1.2 مليار دولار دون شفافية حقيقية أوضح التقرير أن حجم المحفظة الاستثمارية يقدّر بنحو 1.2 مليار دولار حتى نهاية 2022 موزعة على قطاعات المصارف والتأمين والعقار لكن الهيئة لا تنشر أي تفاصيل تتعلق بالأداء الاستثماري أو توزيع المخاطر أو تقييم الأصول.

وخلال الجلسة حذر عدد من المتداخلين من أن غياب هيئة التقاعد عن النقاش يثير القلق وأن نقص المعلومات يُعمّق أزمة الثقة كما أشاروا إلى تضارب محتمل في المصالح بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واتخاذ قرارات فردية في الاستثمار دون رقابة فعالة كما طرحت تساؤلات حول الحجم الفعلي للأصول والديون العالقة لدى وزارة المالية وسبب غياب التقارير الرسمية رغم حساسية الملف.

واختتمت أمان الجلسة بالتأكيد على أن إصلاح هيئة التقاعد ضرورة وطنية وأن الشفافية في إدارة أموال المتقاعدين ليست خيارًا إداريًا بل حق قانوني للمشتركين وركيزة أساسية لبناء الثقة في المال العام.