مركز الأبحاث الفلسطيني ينظم ندوة حول الخطط غير الفلسطينية لإعادة إعمار غزة

 

مركز الأبحاث الفلسطيني ينظم ندوة حول الخطط غير الفلسطينية لإعادة إعمار غزة

نظم مركز الأبحاث الفلسطيني، جلسة نقاشية لعرض ومناقشة ورقة بحثية بعنوان: "الخطط غير الفلسطينية لإعادة إعمار غزة: تهميش للدور الفلسطيني أم بالشراكة معه؟"، قدمها الباحث جورج زيدان، مدير مركز كارتر في فلسطين، وذلك بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية.

وقد شارك في النقاش كل من: د. إسطفان سلامة، مستشار رئيس الوزراء السابق لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات، وأ. د. محمد زيارة، وزير الأشغال العامة السابق ورئيس لجنة إعمار غزة سابقًا، وادار الندوة د. منتصر جرار، مدير مركز الأبحاث الفلسطيني.

سلّطت الورقة الضوء على عدد من الخطط والمبادرات التي اقترحتها جهات دولية بشأن مستقبل إعادة الإعمار في قطاع غزة، في أعقاب الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وذلك في ظل غياب خطة فلسطينية موحدة تتصدى لهذا التحدي.

وتناولت الورقة مقارنة بين ثماني خطط بارزة، كما استعرضت الورقة خططًا أخرى. وأشارت الورقة إلى أن الدور الفلسطيني كان غائبًا تمامًا في إعداد هذه الخطط، وأن معظمها يقصي السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، ويفترض إسناد أدوار التنفيذ والإشراف إلى جهات خارجية أو عربية، مما يعيد إنتاج نموذج التبعية ويهدد بتكريس واقع سياسي جديد يتجاوز الإرادة الوطنية.

واظهرت الورقة ان هذه الخطط دُعمت من قبل مؤسسات لا تؤمن بحل الدولتين، ولا بحقوق الشعب الفلسطيني، بل تعارض السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، ولا تطرح أي حل سياسي يضمن إنهاء الحرب أو الوصول إلى تسوية شاملة. ولفتت الورقة إلى أن هذه المبادرات لا تتطرق إلى الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي مارسته إسرائيل في غزة، ولا تشير إلى الربط الجغرافي والسياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة. كذلك، أكدت الورقة أن معظم الخطط تربط إعادة الإعمار بشروط أمنية إسرائيلية مشددة تشمل نزع السلاح، وإنشاء مناطق عازلة، دون أي التزام برفع الحصار أو الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية.

في النقاشات التي أعقبت عرض الورقة، شدد المتحدثون على أن الخطر الحقيقي يتمثل في "إعادة إعمار غزة بدون أهلها"، أي بدون إشراك السلطة الفلسطينية الشرعية ومؤسساتها، وبدون تمثيل شعبي حقيقي، محذرين من أن بعض الخطط، رغم طابعها الإنساني المعلن، تخفي مشروعًا سياسيًا يعيد تشكيل المشهد الفلسطيني ويُضعف وحدة القرار الوطني، ويُجهض فرص الاستقلال الفعلي