قالت النيابة العامة بغزة، امس الثلاثاء، إنها باشرت تحقيقاتها، منذ ورود شكاوى حول ادعاء قيام شركة(تكنو إليت ميديا للتدريب والاستثمار التكنولوجي)،بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين.
وأضافت أنه تم فتح تحقيق تفصيلي في الواقعة لدى نيابة جرائم الأموال الفلسطينية ، حيث أشارت التحقيقات الاولية إلى ثبوت الادعاء، وعليه قامت النيابة العامة بإغلاق مقر الشركة حسب الأصول، وضبط وتحريز محتوياتها، والسيطرة على السيرفرات والموقع الالكتروني، وكافة قواعد البيانات الخاصة بالمشتركين، وحركات الإيداع والسحب والتحويل، وأمرت بتوقيف مدير الشركة على ذمة التحقيق واستجوابه حسب الأصول.
وأوضحت النيابة، أنها اتخذت النيابة العامة مجموعة من الإجراءات تم من خلالها ضبط وتحريز بعض المبالغ المالية والشيكات، وكذلك عقارات وممتلكات أخرى متحصلة من الجريمة، حيث بلغت القيمة التقديرية لماتم ضبطه من أموال منقولة وغير منقولة وفق التحقيقات الأولية ( 2,692,278) $، وفق التفصيل التالي:
وذكرت أنها ضبطت ( ذهب، وأموال نقدية، ومركبات،إضافة إلى أموال نقدية تم تحصيلها من بعض المواطنين الفلسطينيين الذين استلموا أموال زيادةً على رأس مالهم) بقيمة تقديرية (1,805,635) $.
ولفتت أنها تستكمل الإجراءات القانونية لضبط ( عقارات وبضائع وممتلكات أخرى ) بقيمة تقديرية ( 886,643 )$، مشيرة إلى أنها ما زالت الإجراءات جارية للتحري عن ممتلكات وأموال أخرى بالتعاون معالمباحث العامة وغيرها من الجهات المختصة، والعملعلى ضبطها حسب الأصول.
وحسب تصريح النيابة، فإن التحقيقات تشير إلى أنالجهات الحكومية المختصة سبق وأن تابعت أعمال الشركة، وفي ضوء متابعتها قررت إغلاقها على إثر رصد مخالفات لمجال عملها المرخص لها به، وحرصاً من الجهات الحكومية على رد الأموال للمودِعين ومعرفة مصير الأموال، قررت إلزام الشركة في حينه بإعادة مساهمات المشتركين وعدم استلام أي مبالغ مالية جديدة، إلا أن الشركة خالفت ذلك، واستمرت في تضليل الجهات الحكومية المختصة.
وبينت أن التحقيقات الأولية، تشير إلى أن عدد المواطنينالمجني عليهم في الواقعة يقدر بِ(5932) شخص وفق ماهو وارد في بيانات الشركة المتحفظ عليها من قبل النيابةالعامة.
كما ذكرت أن قيمة رأس المال المودع لدى الشركة المذكورة بلغ ما يقارب (17,600,000) $ تقريباً، فيما بلغعدد المواطنين المجني عليهم الذين استردوا رؤوس أموالهم دون زيادة (366 شخص)، حيث بلغت قيمةرؤوس أموالهم (331,000) $ تقريباً.
وقالت إن عدد المواطنين الذين استحصلوا على مبالغمالية تزيد عن رأس مالهم المودع بلع ( 1102 شخص)، حيث بلغت قيمة الزيادة (5,708,000) $ تقريباً. فيمابلغ عدد المواطنين المجني عليهم الذين لم يستردوارؤوس أموالهم (4464 شخص)، بقيمة (12,000,000) $ تقريباً.
وأضافت أن التحقيقات الأولية أشارت إلى قيام المتهم مدير الشركة بخداع وإيهام المجني عليهم من خلال ممارسته أعمال مخالفة لما رُخص له به من قبل الجهات الحكومية المختصة، وذلك بحصوله على أموال المودِعين المجني عليهم، بعد إيهامهم بأنه سيقوم بتشغيلها في نشاط تداول عملات رقمية يحقق أرباحاً مالية كبيرة، خلافاً للحقيقة.
وأوضحت أن المتهم استخدم أكثر من وسيلة احتيالية لإيهام المجني عليهم من خلال قيامه بإنشاء موقع الكتروني باسم (البوت)، وعمل تطبيق له على هواتف المواطنين ليتم من خلاله التحكم في شاشات العرض (البوت)، والتي هي واجهة عرض بيانات فقط تخص المودِعين المجني عليهم، وذلك من خلال التحكم في تلك الشاشات بإضافة أرباح وهمية للمجني عليهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق