غزة: النيابة العامة تصدر بياناً بشأن تحقيقها حول أعمال شركة "تكنو إليت"

أصدرت النيابة العامة في غزة، اليوم، بياناً صحفياً بشأن نتائج التحقيقات الأولية حول أعمال شركة تكنو إليت ميديا للتدريب والاستثمار التكنولوجي.

وأوضحت في بيانها أنها باشرت تحقيقاتها، منذ ورود شكاوى حول ادعاء قيام شركة (تكنو إليت ميديا للتدريب والاستثمار التكنولوجي)، بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين الفلسطينيين مشيرةً إلى أنها فتحت تحقيقاً تفصيلياً في الواقعة لدى نيابة جرائم الأموال.

ولفتت إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت ثبوت الادعاء، وعليه قامت بإغلاق مقر الشركة حسب الأصول، وضبط وتحريز محتوياتها، والسيطرة على السيرفرات والموقع الالكتروني، وكافة قواعد البيانات الخاصة بالمشتركين، وحركات الإيداع والسحب والتحويل، وأمرت بتوقيف مدير الشركة على ذمة التحقيق واستجوابه حسب الأصول.

وتابع البيان: "وفي سياق التحقيقات، اتخذت النيابة العامة مجموعة من الإجراءات تم من خلالها ضبط وتحريز بعض المبالغ المالية والشيكات، وكذلك عقارات وممتلكات أخرى متحصلة من الجريمة، حيث بلغت القيمة التقديرية لما تم ضبطه من أموال منقولة وغير منقولة وفق التحقيقات الأولية (2,692,278) $، وفق التفصيل التالي.

تم ضبط ( ذهب، وأموال نقدية، ومركبات، إضافة إلى أموال نقدية تم تحصيلها من بعض المواطنين الذين استلموا أموال زيادةً على رأس مالهم) بقيمة تقديرية (1,805,635) $.

ما زالت الإجراءات جارية للتحري عن ممتلكات وأموال أخرى بالتعاون مع المباحث العامة الفلسطينية وغيرها من الجهات المختصة، والعمل على ضبطها حسب الأصول.

تشير التحقيقات أن الجهات الحكومية المختصة سبق وأن تابعت أعمال الشركة، وفي ضوء متابعتها قررت إغلاقها على  إثر رصد مخالفات لمجال عملها المرخص لها به، وحرصاً من الجهات الحكومية على رد الأموال للمودِعين ومعرفة مصير الأموال، قررت إلزام الشركة في حينه بإعادة مساهمات المشتركين وعدم استلام أي مبالغ مالية جديدة، إلا أن الشركة خالفت ذلك، واستمرت في تضليل الجهات الحكومية المختصة.

تشير التحقيقات الأولية أن عدد المواطنين المجني عليهم في الواقعة يقدر بِ(5932) شخص وفق ما هو وارد في بيانات الشركة المتحفظ عليها من قبل النيابة العامة.