ولدى دولة الإمارات مسيرة حافلة من العمل لأجل البيئة بدأت بتوقيعها على برتوكول مونتريال الخاص بالمواد المسببة لتآكل طبقة الأوزون في عام 1989.

اتخذت الإمارات قراراً استراتيجياً قبل 15 عاماً لوضع العمل المناخي في صلب استراتيجيتها الوطنية للنمو والتنوع الاقتصادي.

وحصدت الإمارات سريعاً ثمار استثماراتها في التقنيات والسياسات منخفضة الكربون، حيث أسهمت هذه الاستثمارات في تدعيم الاقتصاد ومهدت الطريق لتحقيق مستقبل أكثر استدامة، وضعت الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، عدة مؤشرات لضمان التنمية المستدامة للبيئة وزيادة كفاءة الموارد دون التأثير على البيئة بشكل سلبي.

ومنذ عام 2003، بدأت تسريع خطواتها المحلية لبناء دولة نظيفة قائمة على تنوع مصادر الطاقة حيث سعى مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، للمحافظة على البيئة عبر الاهتمام بالمجال الزراعي ضمن خطوات أخرى أعلنها خلال أحد مؤتمرات التصحر عام 2003.

وتعمل دولة الإمارات على أن تجعل من قمة المناخ كوب 28، التي من المقرر أن تستضيفها في مدينة إكسبو دبي، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل (2023) مؤتمرًا للتنفيذ، وليس للتعهدات فحسب، من خلال استثمار المال والجهد في هذا الإطار.

وتسعى دولة الإمارات إلى التحول باتجاه الاقتصاد الأخضر، وتحقيق انتقال الطاقة، من خلال تنمية مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة، بالإضافة إلى مشروعات الهيدروجين الأخضر داخليًا، إذ تمتلك الآن 3 من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية عالميًا، بجانب انتهائها من خريطة طريقة الهيدروجين.

ومن جانبه دعا رئيس الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، إلى “مضاعفة” إنتاج الطاقة المتجددة “ثلاث مرات” بحلول عام 2030 على مستوى العالم للمساعدة على الحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وطرح رئيس مؤتمر المناخ كوب 28 (COP 28) ورئيس شركة النفط الإماراتية العملاقة أدنوك هذا الهدف الطموح الذي قال إنه يتعين “مضاعفته مجددًا بحلول عام 2040″، أمام ممثلي أكثر من 40 دولة مجتمعين في برلين.