صادقت الهيئة العامة لبورصة فلسطين على توصية مجلس إدارة البورصة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من القيمة الإسمية، وذلك خلال اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عُقد في مركز الأعمال "بالتل" في رام الله.
وبحسب بيان صدر عن البورصة، اليوم الجمعة، جرى الاجتماع بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة البورصة الفلسطينية وممثلين عن إدارتها التنفيذية، وبمشاركة ممثل مسجل الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني بلال كتانة، ومدقق الحسابات الخارجي عبد الكريم محمود ممثلاً عن شركة "آرنست ويونغ"، والمستشار القانوني هيثم الزعبي، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة العامة ومن ينوب عنهم.
وناقش الاجتماع كافة البنود والتوصيات المُدرجة على جدول الأعمال، حيث أقرت الهيئة العامة التقرير الإداري للعام 2022، والبيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات للسنة المالية 2022، كما تم إقرار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية 2022، إضافة إلى إعادة انتخاب شركة "إرنست ويونغ" للتدقيق على حسابات البورصة للسنة المالية 2023، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين سمير حليلة: "عايش الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الماضي العديد من الأحداث الصعبة، لكن أداء الشركات المُدرجة للعام 2022 وبالرغم من كافة المؤشرات المقلقة لحالة الاقتصاد العالمي يوضّح بما لا يدع مجال للشك التطورات المتسارعة التي تشهدها أهم المنشآت الاقتصادية الفلسطينية في ظل قدرتها على التأقلم والصمود وتحقيق أرباح متنامية".
وأشار إلى أن البورصة تقود حاليا الجهود المنصبة على إعادة توجيه البوصلة الاستثمارية في فلسطين، وإعطاء قطاع الأوراق المالية نصيبه الذي يتناسب مع قدرته على دفع عجلة التنمية والنهوض بالواقع الاقتصادي في ظل ضعف التوجهات العامة لجمهور المستثمرين الفلسطينيين بالاستثمار في قطاع الأوراق المالية، مقارنة مع استثماراتهم في القطاعات الأخرى.
0 Comments: