رسائل مهمة وقوية وجهتها دولة الإمارات العربية المتحدة من داخل مجلس الأمن الدولي لدعم القضية الفلسطينية و تهدئة الاوضاع السياسية والامنية بين جميع الاطراف المتنازعة.
رسائل وضعت من خلالها خارطة طريق لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على المدى القصير والطويل، من خلال رؤية واضحة شاملة تحمل كل طرف مسؤولية سياساته وأفعاله بشفافية مطلقة، وتدعو إلى خلق بيئة تتيح إعادة إطلاق عملية سلام جدية وذات مصداقية.
موقف إماراتي قوي جديد يأتي بعد أيام من توجيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بتقديم 3 ملايين دولار لدعم إعادة إعمار بلدة حوارة الفلسطينية.
كما يأتي هذا الموقف بعد نحو شهر من اقتناص الإمارات نصرا حيويا للقضية الفلسطينية من داخل مجلس الأمن الدولي باعتماده بياناً رئاسياً يعارض الإجراءات أحادية الجانب التي تعرقل عملية السلام في الأرض الفلسطينية، ويؤكد التزامه بحل الدولتين.
مواقف إنسانية وسياسية ودبلوماسية متتالية توجه من خلالها دولة الإمارات العربية المتحدة رسالة هامة تؤكد أن دعمها الأبدي للقضية الفلسطينية، وتوقيعها معاهدة سلام مع إسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول 2020 لم ولن يكون على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وإنما توظفها دولة الإمارات العربية المتحدة دائما لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.
ضمن أحدث تلك المواقف، وجهت الإمارات رسائل قوية من داخل مجلس الأمن الدولي، رسمت من خلالها خارطة طريق لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
جاء هذا في بيان وفد الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن بشأن البند المعنون الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، الذي ألقاه الأربعاء، السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.
وضمن رؤيتها للوصول إلى تهدئة، شددت دولة الإمارات العربية المتحدة على عدد وترتبط بفلسطين وإسرائيل، وهي الالتزام ببيان شرم الشيخ وتنفيذ بنوده بشكلٍ كامل، خاصة من حيث إنهاء الخطوات أحادية الجانب، قبل أن تخرج الأوضاع عن السيطرة، والحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خاصة في ظل المناوشات المتبادلة مؤخراً.
وأبرم الفلسطينيون والإسرائيليون خلال اجتماع عقد في شرم الشيخ بمصر، الأحد، تفاهمات بحضور مصري وأردني وأمريكي لتحقيق التهدئة في رمضان، وشملت التفاهمات وقف الإجراءات الأحادية واستحداث آلية للحد من والتصدي للعنف والتحريض.
وتضمنت احترام الحق القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية في المنطقة (أ) بالضفة الغربية والالتزام بعدم المساس بالوضعية التاريخية القائمة للأماكن المقدسة في القدس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق