اعتمد مجلس الوزراء الاماراتي خلال اجتماعه الأجندة الوطنية لتنمية قطاع إعادة التصدير في الدولة 2030، وتتضمن إطلاق مبادرات لتعزيز القيمة المضافة لإعادة التصدير للدولة، وإنشاء لجنة وطنية لإعادة التصدير تضم الجهات الحكومية والجهات المعنية، التي تساهم بشكل رئيسي في دعم زيادة معدلات إعادة التصدير.
وإطلاق مبادرات لتعزيز نمو إعادة التصدير في الدولة، وتشمل (24) مبادرة وطنية ضمن أجندة إعادة التصدير 2030، تمحورت بشكل رئيسي حول إنشاء مرصد إعادة التصدير، وتطوير مناطق متخصصة جديدة بالتنسيق مع الحكومات المحلية، وبرنامج القيمة المحلية المضافة لإعادة التصدير، وإطلاق البرنامج الوطني للترويج والدعم في إعادة التصدير، ومركز بيانات التجارة وروابط التجارة الدولية، وغيرها من المبادرات الوطنية بهذا الشأن.
وتهدف الأجندة الوطنية لتنمية قطاع إعادة التصدير في دولة الامارات إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات، وزيادة القيمة المضافة لاقتصاد الدولة من خلال إعادة التصدير بنسبة 50% بحلول عام 2030، ومضاعفة إعادة التصدير بحلول عام 2030، والاستفادة من شبكة دولة الإمارات المكونة من 50 مكتباً تجارياً عبر 5 قارات.
وقال صاحب السمو الشيخ «ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي أقررنا خلاله 24 مبادرة وطنية تهدف لمضاعفة إعادة التصدير من دولة الإمارات 100% خلال السبع سنوات القادمة بالاستفادة من شبكتنا المكونة من 50 مكتباً تجارياً حول العالم».
سنضاعف إعادة التصدير للدولة عبر تطوير مناطق متخصصة بالتعاون مع الحكومات المحلية، وإنشاء مركز بيانات التجارة وروابط التجارة الدولية، وإطلاق برامج الترويج وبرامج الدعم وزيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات.. هدفنا في 2030 مضاعفة إعادة التصدير وفرق عملنا قادرة على تحقيق الهدف».
كما استعرضنا في اجتماعنا نتائج أكثر من 19 مبادرة لجعل الدولة عاصمة للمواهب العالمية.. الإمارات الثانية عالمياً في مؤشر كبار المديرين المتخصصين.. وهدفنا نقل أفضل الخبرات وصقل كوادرنا الوطنية لتكون عالمية التفكير.. واحترافية الأداء.. وتنافسية القدرات».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق