تلتزم دولة الإمارات التزاماً كاملاً بتعزيز حقوق المرأة،انطلاقاً من إيمانها بأن تمكينها أمر أساسي لتطوير مجتمع حديث ومتقدم، وتشارك المرأة في دولة الإمارات على قدم المساواة في الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية.
حيث قامت شرطة دبي بتقديم الدعم والحماية إلى عدد كبير من النساء يفوق 60 سيدة خلال العام الماضي، بحسب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، الذي أشار إلى تخصيص وسائل تواصل عدة، تتسم بالسرية التامة حفاظاً على خصوصية الحالات و تقديم الدعم السريع و حل مشاكل متعلقة بالسيدات في دولة الامارات
وصرح بإن إجمالي الشكاوى التي وردت من النساء اللاتي لجأن إلى إدارة حماية المرأة والطفل بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، بلغ 93 بلاغاً وشكوى، تصدرها العنف الجسدي، بواقع 27 حالة، يليه العنف اللفظي 26 حالة، و23 حالة عنف نفسي، وست حالات اعتداء على الحرية، وشكاوى أخرى متفاوتة.
وأضاف أن الزوج تصدر قائمة مصادر الضرر للحالات بواقع 34 حالة، فيما تسبب الأب في ست حالات، والأخ في ثلاث، والأم في حالتين، وراوحت مصادر الضرر في الحالات الأخرى بين فئات مختلفة.
وأشار إلى أن هناك قسماً مختصاً بالتعامل مع شكاوى النساء، ويتم التحقيق في الواقعة حسب كل حالة، وإذا كان الأمر لم يتجاوز مرحلة الخلاف المقبول، يتم العمل على حل المشكلة ودياً، حفاظاً على الروابط الأسرية، لكن إذا تجاوز الأمر إلى اعتداء جسدي، أو ارتكاب فعل يجرمه القانون، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مباشرة بفتح بلاغ ضد الطرف المسؤول.
وأكد أن هناك فريقاً متخصصاً من الخبيرات بالتعامل مع الحالات التي تلجأ إلى الإدارة، إما بلقائهن داخل الإدارة بالقيادة العامة لشرطة دبي، أو في مكان خارجي مناسب، لضمان شعور صاحبة الشكوى بالأريحية التامة لشرح المشكلة، ومن ثم تتم متابعتها والعمل على حلها.
وأشار إلى أن هناك حالات انتهت بإلزام الرجل أو المتسبب في المشكلة التوقيع على تعهد بعدم تكرار تصرفه، ومن ثم تتم متابعة الحالة من قبل قسم الدعم الاجتماعي، الذي يتولى التأكد من أن الأمور تسير على ما يرام، وفق ما تم الاتفاق عليه داخل الإدارة.
وأوضح أن هناك مشكلات كثيرة تكون ناتجة عن توقف الحوار بين الجانبين، والعناد، وربما يتصاعد الموقف إذا لم يتدخل أحد، مؤكداً أن هذا هو الدور الرئيس الذي أنشئت من أجله الإدارة، وهو احتواء تلك الخلافات قبل وصولها إلى المحاكم حفاظاً على الاستقرار الأسري.
0 Comments: