تعمل الإمارات على تكثيف جهودها للتعاون مع جميع دول العالم بشكل شامل، وتوحيد جهود اقتصادات الدول المتطورة والناشئة، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بجانب مستهلكي الطاقة، وذلك بهدف التوصل إلى حلول تحقق هدفها بجعل قمة المناخ كوب 28 قمة تنفيذ، وليس قرارات أو مقترحات.
تعمل دولة الإمارات على أن تجعل من قمة المناخ كوب 28، التي من المقرر أن تستضيفها في مدينة إكسبو دبي، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل (2023) مؤتمرًا للتنفيذ، وليس للتعهدات فحسب، من خلال استثمار المال والجهد في هذا الإطار.
وتأتي قمة المناخ المقبلة في ظرف دولي بالغ التعقيد، مع تراجع كثير من الدول عن تعهداتها المناخية في سبيل تحقيق أمن الطاقة لمواطنيها، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، التي دفعت الدول الكبرى إلى حصار موسكو، ما أسفر عن أزمة طاقة، تلقي بظلالها على كثير من دول العالم.
وفي سبيل تحقيق المستهدفات العالمية خلال قمة المناخ كوب 28، اختارت الإمارات مسؤولين معروفين بجهودهم في هذا المجال، وفي مقدّمتهم المبعوث الخاص للتغير المناخي الدكتور سلطان الجابر، المعيّن رئيسًا للقمة، وتعيين وزيرة الدولة لشؤون الشباب شما المزروعي رائدة المناخ للشباب.
ويواجه العالم في الوقت الحالي تبعات قوية لتغير المناخ، تؤثّر في التنوع البيولوجي والأمن المائي والغذائي، بجانب ظواهر أخرى مثل الفيضانات، مع ارتفاع درجة حرارة الأرض أعلى من 1.5 درجة مئوية، ما يستدعي تحركات عالمية عاجلة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وتسعى الدولة الخليجية إلى التحول باتجاه الاقتصاد الأخضر، وتحقيق انتقال الطاقة، من خلال تنمية مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة، بالإضافة إلى مشروعات الهيدروجين الأخضر داخليًا، إذ تمتلك الآن 3 من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية عالميًا، بجانب انتهائها من خريطة طريقة الهيدروجين.
وتستثمر الإمارات في الوقت الحالي ما يزيد عن 50 مليار دولار بمشروعات الطاقة المتجددة في نحو 70 دولة حول العالم، وتستعد في الوقت نفسه إلى مضاعفة هذا الرقم بحلول عام 2030، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وشكّلت الإمارات، في يونيو/حزيران الماضي 2022، لجنة وطنية عليا للتحضير لقمّة المناخ كوب 28، من خلال منهج متكامل يركّز على التنمية المستدامة، والتعاون مع المجتمع الدولي، بهدف التوصل إلى حلول عملية تحقق منافع اقتصادية واجتماعية للعالم كله على المدى الطويل.
وكان مدير وكالة الطاقة الدولية قد أعلن، في فبراير/شباط الماضي، خلال مؤتمر دولي، أن قمة المناخ كوب 28 يجب أن تسهم في تسريع تحول دول الشرق الأوسط إلى الطاقة النظيفة، لا سيما أن المنطقة لديها إمكانات مالية تمكّنها من تنويع برامجها الاقتصادية، خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط في 2022.
0 Comments: