نظم مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" في فندقي الكرمل برام الله والمشتل في غزة عبر تقنية الاتصال المرئي بالتعاون مع مؤسسة "أوكسفام" ضمن مشروع العدالة للجميع تجارة واستدامة ، وبتمويل من الحكومة الهولندية ، وبمشاركة وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ومحافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، والممثل المقيم لمؤسسة "أوكسفام" شين ستيفنسن، ورئيس مجلس إدارة "بال تريد" م. إبراهيم برهم، وحضور ممثلين عن مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والدولية ذات العلاقة والاهتمام.
إذ أجمع المشاركون، على أهمية العمل لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه القطاع التصديري، من حيث توفير التمويل اللازم للعمليات التصديرية ، وتقليل التكاليف، وفتح أسواق جديدة و زيادة الحصص التصديرية للأسواق الخارجية أمام المصدرين الفلسطينيين، وأهمية تعزيز التعاون والتشاركية بين مؤسسات القطاع الخاص والعام ذات العلاقة بالمصدرين.
وحث المشاركون على إنشاء وتطوير البنى التحتية التي تستهدف التصدير وتمكينها من الوصول للإستشارات القانونية التي تساعدها في تذليل العقبات والمشاكل التي تواجهها، كما طالبوا الشركات الانتاجية تطوير خطتها التسويقية وتأهيلها للاستفادة من برامج التمويل المتوفرة لدى الداعمين والممولين، مشددين على ضرورة اعتماد المواصفات الفلسطينية في الدول العربية بما يمكن المصدرين من تسهيل اجراءاتهم والوصول الى الاسواق المستهدفة.
وفي هذا السياق، استعرض العسيلي جهود "الاقتصاد" في سبيل تهيئة البنية التحتية اللازمة لتطوير المناطق الصناعية، خاصة في جنين وبيت لحم وأريحا، ما ينسجم مع رؤية الوزارة لإقامة المزيد من المصانع، وزيادة آفاق التصدير، موضحا أن حجم الصادرات الفلسطينية وصل إلى نحو 3ر1 مليار دولار، موضحا بالمقابل، أن هناك حوالي 20 ألف منشأة صناعية في فلسطين، تشغل نحو 120 ألف عامل، فيما بلغت القيمة المضافة حوالي 2 مليار دولار وتشكل 25,7% من اجمالي القيمة المضافة.
وأّكد العسيلي، وجود مجال كبير جدا للتصدير، وقال:"نعكف على انشاء بنية تحتية للتصدير دعما للسياسة الصناعية والتي تستهدف فتح أسواق كما نسعى إلى دعم المناطق الصناعية في أريحا وبيت لحم وجنين وغزة ونابلس وترقوميا وجربوع، انهينا كل مخططات البنية التحتية في دير شرف وترقوميا بهدف اقامة المصانع .
واضاف:"نحاول عمل اطار قانوني تنظيمي حاليا لدعم السياسات وتنظيم الحياة الاقتصادية ، حيث تم اقرار مشروع قانون الاموال غير المنقولة وجاري العمل انجاز قانون الشركات ، ومشروع قانون الاستثمار في المدن الصناعية والذي اقر بالقراءة الاولى في مجلس الوزراء ومشروع قانون المنافسة عند الرئيس منذ فترة وقانون حماية المستهلك وكذلك انون الوكالات التجارية".
0 Comments: