اعلن مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" بالتعاون مع سلطة النقد نتائج دراسته البحثية المتعلقة بالقضايا المالية في التجارة وانعكاسها على قطاع الاعمال الفلسطيني، والتي اظهرت نتائجها ضرورة إنشاء وحدة استشارات تجارية وقانونية، لتوفير معلومات محدثة حول البيئة القانونية في السوق.
وإطلاع التجار والشركات الفلسطينية على القوانين والإجراءات الجديدة المتعلقة بالجوانب التجارية والمالية، اضافة الى توفير العناية الواجبة للمشترين أو البائعين على كلا الجانبين لمساعدتهم على فهم طبيعة الصفقة، والمخاطر التي تنطوي عليها، وما إذا كانت تناسب معاييرهم، وتقديم خدمات التحكيم التجاري، على ان يتماشى هذا مع الوضع السياسي العام الذي يسمح بذلك، وبناء شبكة مهنية مع المنظمات الداعمة للأعمال والتجارة والشركات القانونية والمحاسبة والاستشارات التجارية العاملة في السوق.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها اليوم مركز التجارة الفلسطيني"بال تريد" بالتعاون مع سلطة النقد في مقرها برام الله وغزة عبر تقنية الاتصال المرئي "زووم"وبدعم "اوكسفام" لعرض ونقاش نتائج الدراسة التي اعدتها شركة "كور" لصالح مركز"بال تريد" بعنوان: القضايا المالية في التجارة مع الجانب الاسرائيلي وانعكاسها على قطاع الاعمال الفلسطيني"، بمشاركة محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، ورئيس مجلس ادارة مركز"بال تريد" م. ابراهيم برهم، وبحضور ممثلين عن مؤسسات القطاعين الخاص والبنكي ورجال اعمال وشركات ومصانع وتجار.
وطالب الخبراء الاقتصاديون، برفع وعي التجار الفلسطينيين الذي ما زال محدودا خصوصا فيما يتعلق بضرورة وجود عقود تجارية لحمايتهم،اذا يستوجب ترتيب المصلحة وتنظيم العلاقة التجارية ضمن عقود تحمي الحقوق المالية والقانونية للشركات الفلسطينية، لتخفيض حالات الافلاس والديون المعدومة والشيكات الراجعة ان كان عليها شروطا جزائية وفي البضائع المعادة.
وشدد هؤلاء على ضرورة انشاء وحدة لتقديم الخدمات الاستشارية والنصح في المجالين التجاري والقانوني للتجار وبخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير المعلومات الكافية عن السوق الاسرائيلية وتقديم خدمة التحري عن الزبائن او تجار اسرائيليين سواء اشخاص او شركات او منشآت تجارية،
واكد المشاركون ان هذا الامر الذي يمكن ان يساعد في حل المشاكل المالية القائمة حاليا والعالقة التي لم تحل كما يساعد الشركات المتوسطة والصغيرة ان يتوفر لهم خدمات ويقلل من التكلفة من خلال التقدم بحزمة قضايا لمجموعة شركات لتوزيع حمل والعبء المالي.
0 Comments: