طالبت جمعية حماية المستهلك الحكومة الفلسطينية بإلغاء الرفع الأخير في ضريبة الشراء على المشروبات الغازية والعصائر ومنتجات بلاستيكية.
وقالت الجمعية في بيان إنها "تابعت توجه وزارة المالية لرفع ضريبة الشراء على منتجات العصائر والمشروبات الغازية والبلاستيك لاستخدام مرة واحدة، كونه موضوعا يؤثر على الوضع الاقتصادي العام أمام تراجع القدرة الشرائية للمستهلك، وفي خضم مبادرة دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية التي ركزت الجمعية من خلالها على منح حوافز للصناعة الفلسطينية، وليس فرض ضرائب إضافية عليها أسوة بالسوق الإسرائيلي".
وقال البيان إن رئيس الجمعية صلاح هنية عقد سلسلة لقاءات، متابعة للموضوع، شملت الأمين العام لاتحاد الصناعات الفلسطينية عودة شحادة، وعدد من أصحاب مصانع العصائر ذوي المنشآت الصغيرة.
ولفت هنية إلى "الكثير من المحاذير من تنفيذ هذه الضريبة، والتي نأمل أن لا تقرها الحكومة كونها أولا تتنافى مع توجه الانفكاك الاقتصادي والمالي الذي طرحته الحكومة كاستراتيجية، وتركيزها بشكل خاص على الصناعة والزراعة في الوقت الذي لا تتوفر فيه حماية ولو مؤقتة للمنتجات الفلسطينية ولا للمواسم الزراعية".
وقال هنية: "تمتلك الحكومة الفلسطينية الصلاحيات الكاملة لتغيير وفرض جمارك وضرائب ضمن منطقة صلاحياتها دون أي ارتباط بالإجراءات الإسرائيلية، وهذا بند واضح في بروتوكول باريس الاقتصادي"، متسائلا "إذن لماذا نذهب باتجاه رفع ضريبة الشراء على المنتجات الفلسطينية تزامنا مع رفعها في السوق الإسرائيلي على ذات المنتجات".
وأضاف: "نؤمن بالبعد الصحي والبيئي، ولكن هذا البعد لن يتحقق بعصا سحرية بلحظة كما تظن الحكومة ووزارة المالية، بل هذا جهد تراكمي يحتاج إلى سياسات واستراتيجية وطنية تحققه، ولا يعقل أن نتوقع أن رفع الضرائب سيؤثر إيجابيا على الوضع الصحي والبيئي، خصوصا أن البدائل الأقل سعراً مطروحة في السوق، وهناك أصناف موجهة للأطفال والشباب لا توجد عليها قيود".
وأضاف: بدلا من الذهاب صوب هذه الأصناف ذهبنا صوب المنتجات الفلسطينية المراقبة والمعروفة المصدر والمضبوطة والملتزمة ضريبيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق