ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الاجتماع السابع للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, وناقش الاجتماع التقدم المحرز في خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ حيث تم التأكيد على أهمية البناء على الإنجازات المحققة وتكثيف الجهود ضمن هذا الإطار خلال الفترة المقبلة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.
واطلع أعضاء اللجنة على آخر مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى الخطط المقبلة لتحقيق الأهداف المنشودة على الوجه الأكمل, وخلال الاجتماع الذي حضره عدد من المسؤولين الإماراتيين، قدم حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عرضا حول ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقدم المحرز ضمن مسار التقييم المتبادل لدولة الإمارات من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف" خلال الفترة الماضية.
الاجتماع السابع لهذه اللجنة درس أيضا الخطوات القادمة الرئيسية المطلوبة لتلبية جميع المتطلبات والتوصيات المقدمة من مجموعة العمل المالي "فاتف".
وهذا وقد أعلنت اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن اعتماد مجموعة من الأنظمة التقنية للتصدي للجرائم المالية، من خلال العمل على تلقي وجمع البيانات وفحصها ودراستها ومن ثم تعميمها على السلطات المختصة عند الحاجة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة,
واعتمدت اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إجراءات وتدابير، بناء على مقترح من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع إلزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في تطبيقها بشأن الدول عالية المخاطر.
ويعتبر هذا من ضمن مبادرات المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتطوير منظومة الدولة في هذا المجال وتطبيق أفضل الممارسات الدولية, ويأمل المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال اعتماد هذه الأنظمة التقنية، في تعزيز الجهود التي تبذلها دولة الإمارات للحد من التدفقات غير المشروعة للأموال، وتعزيز استرداد الأصول ومكافحة جميع أشكال الجرائم المالية العابرة للقارات.
0 Comments: