السياسات الاقتصادية الفلسطينية واهم عواملها

تكمن أهمية السياسة الاقتصادية في أنها تمتلك أدوات فاعلة للتأثير على النشاط الاقتصادي وتوجيهه، ومن ثم فإن أمامها أعباء كثيرة في الحالة الفلسطينية نتيجة لحجم المشاكل والاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني بعد سنوات طويلة وقاسية من الاحتلال والسيطرة.

وفي هذا الإطار لا بد من التأكيد على أهمية صياغة السياسات الاقتصادية الفلسطينية بما يتلاءم مع الهدف الاستراتيجي الأول للدولة الفلسطينية، وهو إعادة بناء القطاعات والهياكل الاقتصادية بعيداً عن السيطرة الإسرائيلية وبما يضمن التخلص التدريجي من التبعية مع الاقتصاد الإسرائيلي وعدم الاعتماد على المنح والمساعدات الخارجية في المدى الطويل.

في نفس الوقت الذي تستهدف فيه الأهداف المحورية التي تسعى لتحقيقها معظم الدول النامية، وستكون الدولة الفلسطينية أجدر بتحقيق تلك الأهداف، مثل السعي لنمط من النمو يتسم بالعدل والمساواة، وتحسين وتنوع القدرات الإنتاجية والوطنية، والتركيز على التنمية البشرية المصحوبة بتوافر عمل لائق للجميع.

وتقتضي السياسات الاقتصادية أن تستجيب لأولويات التنمية المطلوبة، نظراً لضخامة حجم الأعباء والأهداف المطلوب تحقيقها وتتمثل هذه الأولويات في المحاور التالية و اهمها توسيع القاعدة الإنتاجية وتحسينها على نحو يؤدي إلى زيادة توظيف اليد العاملة الفلسطينية في الإنتاج المحلي.

توفير جزء مهم من الدخل القومي كي تتمكن الادخارات الوطنية من الحلول محل المساعدات الخارجية في تمويل الاستثمارات اللازمة لاستمرار النمو، وتصدير جزء مهم من الإنتاج الوطني كي تتمكن الصادرات من الحلول محل المساعدات الخارجية بالتدريج في توفير العملة الصعبة الضرورية لتمويل الاستيراد المطلوب لاستمرار النمو.