بحث وزير شؤون المرأة الفلسطينية، اليوم في مقر الوزارة، مع مدير برنامج وحدة الحوكمة الديمقراطية والتنمية الإجتماعية، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوفد المرافق من شركة حلول التنمية الإستشارية، آليات التعاون في مشروع للتمكين الإقتصادي للمرأة، في سياق التنمية المحلية و رفع كفاءة الفكر الوطني اتجاه كافة التعاملات مع المرأة في جميع القطاعات.
وأكد بأن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع، في ظل الواقع الإقتصادي الصعب للشعب الفلسطيني بشكل عام، وللمرأة الفلسطينية بشكل خاص، حيث تعاني النساء من الفقر والبطالة والتهميش، مشدّدةً على أهمية التكاملية في العمل مع كافة الشركاء، لعدم تكرار ذات الجهود مع ذات الفئات المستفيدة، وبالتالي عدم هدر المال والوقت والجهد و محاولة لرفع الفكر المجتمعي ازاء توظيف المرأة بشكل اكثر ايجابية داخل المجتمع بشكل اكبر و اشمل
وأوضح بأن التمكين يجب أن يتم بناءً على أولويات النساء، وبآليات ربط مع التمكين الحقوقي والقانوني والإجتماعي، والعمل مع النساء والرجال لرفع الوعي، وتغيير المفاهيم، حتى يؤدي إلى التمكين الحقيقي والشامل، والذي يحدث التغيير الإجتماعي المطلوب للتنمية المحلية داخل المجتمع الفلسطيني و الذي يساعد بشكل كبير جدا في تغييؤ ايجابي عميق داخل المجتمع و التغيير الجذري في تغيير فكر المجتمع اتجاة المرأة.
وقدم شرحاً عن المشروع الذي تم تنفيذه في 6 دول إفريقية، وينفذ حالياً في فلسطين، وبأن المرحلة الحالية تتضمن مسح شامل لكافة المشاريع والبرامج التي تساهم في التمكين الإقتصادي للمرأة، تنفذه شركة حلول التنمية الإستشارية من خلال عدة مشاريع كبيرة و سوف يتم فيها اعطاء الفرصة بشكل كبير للمرأة تطبيقا لفكر البرنامج المساند لحقوق المرأة داخل فلسطين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق