البنك الدولي يدعم مشروع قرار مجلس الأمن بشأن غزة
أظهر خطاب
أرسله البنك الدولي إلى الولايات المتحدة واطلعت عليه رويترز أنه
يؤيد صيغة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي صاغته بشأن غزة والذي من شأنه
منح تفويض لمدة عامين لهيئة حكم انتقالية وبدأ مجلس
الأمن المؤلف من 15 عضواً مفاوضات حول النص الذي من شأنه أن
يفوض ما يطلق عليه اسم مجلس السلام لإدارة الحكم الانتقالي وهو ما
سيمنحه سلطة إنشاء كيانات إدارية لتولي ملفات تشمل إعادة إعمار غزة وبرامج
التعافي الاقتصادي.
وأشارت
تقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة إلى أن تكلفة
إعادة إعمار غزة تصل إلى أكثر من 50 مليار دولار وهم بصدد وضع تقدير مؤقت جديد
بقيمة 70 مليار دولار وكتب رئيس البنك
الدولي أجاي بانجا إلى السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز ستتطلب جهودنا في غزة القدرة على العمل مع شركاء دوليين يتمتعون بالدعم
الكامل من المجتمع الدولي والتفويض الكامل للقيام بجهودهم.
وقال في
الرسالة المؤرخة اقتراح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإنشاء
هيئة تسمى مجلس السلام في مسودة القرار الحالية مع التفويضات المنصوص عليها في
القرار من شأنه أن يوفر الإطار اللازم لمشاركة البنك كان بانجا يرد
على رسالة من والتز يشكره فيها على مشاركته مشروع قرار الأمم المتحدة ولم يرد
البنك الدولي بعد على طلب للتعليق على الرسالة.
تدعو الصياغة
الحالية البنك الدولي ومؤسسات مالية أخرى إلى تسهيل وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار غزة وتنميتها كما تفعل مع الدول الأعضاء بما في ذلك
عبر إنشاء صندوق ائتماني مخصص لهذا الغرض تديره جهات مانحة وقال بانجا إن
البنك يرحب بهذه الصياغة مضيفاً نحن نتحرك بسرعة مدروسة في هذه الجهود حتى نكون مستعدين منذ اليوم الأول عندما يطلب منا الاستجابة لهذا النداء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق