التضخم يتآكل في الدول المستوردة للنفط مع تراجع سعر الخام والدولار

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان خلال العامين الجاري والمقبل متوقعاً أن تستفيد تلك الدول من تراجع أسعار الخام وانخفاض الدولار ما سيسهم أيضاً في انخفاض التضخم بأكثر من النصف وبحسب النسخة المحدثة من تقرير أفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا توقع الصندوق نمو اقتصاد المنطقة 3.5% خلال 2025 و4.1% في العام المقبل مقارنة مع 3.2% و3.9% على الترتيب توقعها في مايو الماضي.

وتشمل المنطقة دول مصر والأردن ولبنان والمغرب وباكستان وتونس وفلسطين (الضفة الغربية وغزة) وأشار التقرير إلى أن الدول المستوردة للنفط في المنطقة استفادت خلال العام الجاري من انخفاض أسعار النفط بعدما رفع تحالف أوبك+ إنتاجه بوتيرة أسرع من المتوقع إلى جانب انتعاش قطاعات مثل السياحة والزراعة وتحويلات العاملين بالخارج.

وأضاف أن الانخفاض الأكبر من المتوقع للدولار سيساعد الدول التي لديها مرونة أكبر في سعر الصرف في مجابهة الضغوط التضخمية مع ارتفاع العملات المحلية ويقلص فاتورة الاستيراد وتكلفة الديون المقومة بالدولار ويخفف ضغوط التمويل الخارجي مع زيادة الطلب على الأصول المحلية.

توقع الصندوق أن يتخذ التضخم مساراً هبوطياً في الدول المستوردة للنفط ليبلغ متوسطه 13.1% خلال العام الحالي مقارنة مع 26.5% في 2024، على أن يسجل 9.4% العام المقبل ويصل إلى 5.7% بحلول 2030 وأشار إلى أن التضخم في مصر سيظل دون المستويات المرتفعة التي سجلها خلال الأعوام الأخيرة، مدعوماً بانحسار تأثير إجراءات سابقة لخفض قيمة العملة وزيادة أسعار الوقود بينما سيتباطأ قليلاً في تونس بفضل استمرار التمويل النقدي للعجز المالي وكان الصندوق قد رفع في وقت سابق توقعاته للنمو في مصر إلى 4.5% هذا العام من تقدير سابق عند 4.1%، بدعم من الأداء الأفضل من المتوقع في النصف الأول من العام.

حث الصندوق الدول التي تملك احتياطيات مالية محدودة على إعطاء الأولوية لإعادة بناء هوامش الأمان المالية استعداداً لمواجهة أي مخاطر محتملة مشيراً لتوقعات بأن يستقر الدين العام عند مستويات مرتفعة نسبياً أو أن ينخفض بشكل طفيف في دول مثل مصر والأردن، والمغرب وتونس وأضاف أن تكوين الاحتياطيات المالية في هذه الاقتصادات يتطلب تنفيذ عملية موثوقة لضبط أوضاع المالية العامة توضع بعناية بما يتناسب مع المرحلة الحالية من دورة الأعمال ومع الحاجة إلى الحفاظ على الاستثمارات الضرورية للنمو طويل الأجل مع تقليل الأعباء على الفئات السكانية الأكثر ضعفاً.