صندوق النقد الدولي يتوقع تواصل نمو الاقتصاد الإماراتي

 توقع صندوق النقد الدولي أن يواصل الاقتصاد الإماراتي نموه القوي مدفوعا بقوة النشاط المحلي بحسب التقرير الذي أصدره في نهاية زيارة بعثة الصندوق إلى دولة الإمارات خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2023 من أجل الاطلاع على المستجدات الاقتصادية والمالية.

نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4%

وبحسب بيان الصندوق فإنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي الإماراتي بنسبة 4% في العام الجاري وأن يحافظ على نفس الوتيرة في العام المقبل مدفوعا بالتطورات في قطاعات السياحة والبناء والعقارات.

الإصلاحات تشكل عنصر جذب لتدفقات رؤوس الأموال

وبحسب بيان صندوق النقد الدولي لا تزال الإصلاحات الاجتماعية والإصلاحات المواتية للأعمال بالإضافة إلى مكانة دولة الإمارات كملاذ آمن تشكل عناصر جذب للتدفقات الوافدة من رؤوس الأموال والعمالة الأجنبية بحيث باتت تمثل ركيزة للنمو وتساهم في ارتفاع أسعار العقارات لا سيما الفئات الفخمة.

وأشار صندوق النقد إلى أن الاقتصاد النفطي في الإمارات من المتوقع أن يتباطأ خلال العام الجاري على خلفية تخفيضات إنتاج النفط ضمن اتفاق مجموعة أوبك+ لكنه توقع أن يتسارع الناتج المحلي النفطي في العام المقبل مع زيادة حصة الإمارات من الإنتاج في 2024. 

نمو إجمالي الناتج المحلي

ومن المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي لدولة الإمارات في حدود 3.5% في العام الجاري وسيظل التضخم قيد السيطرة في حدود 3% في المتوسط في عام 2023 منخفضاً من 4.8% في 2022، بحسب ما ذكرته صندوق النقد الدولي.

وذكر صندوق النقد الدولي أن استحداث ضريبة تدريجية على دخل الشركات في الإمارات والتي بدأ العمل بها في يونيو الماضي من شأنه أن يدعم ارتفاع الإيرادات غير النفطية على المدى المتوسط.

انخفاض الدين العام

وبحسب صندوق النقد فمن المتوقع أن يواصل الدين العام انخفاضه في الإمارات بحيث ينخفض بقوة إلى أقل من 30% من إجمالي الناتج المحلي في 2023 مستفيدا بعدة عوامل منها تخفيض إمارة دبي دينها العام بمبلغ 29 مليار درهم على نحو يتسق مع استراتيجيتها لاستدامة القدرة على تحمل الدين العام ومن المتوقع أن يرتفع فائض الحساب الجاري بدرجة ملحوظة متجاوزا مستوى الأجل المتوسط في عامي 2023 و2024.