تواصل الدولة المصرية جهودها الهادفة إلى دعم الأشقاء الفلسطينيين بما في ذلك عبر مواصلة العمل الحثيث نحو توحيد الصف الفلسطيني ودفعهم نحو التوافق على رؤية وطنية موحدة، بالإضافة لملفات أخرى أبرزها التهدئة ووقف التصعيد في قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع.
وتؤكد مصر في عدة مناسبات على لسان القيادة السياسية دعم الدولة المصرية لتطلعات الشعب الفلسطيني نحو إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية؛ فضلا عن مواصلتها الاتصالات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية سعيًا نحو تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات بين الجانبيّن الفلسطيني والإسرائيلي في أقرب فرصة ممكنة.
على الصعيد السياسي والدبلوماسي، كثفت مصر من جهودها واتصالاتها مع كل الأطراف الإقليمية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل فى غزة، والبناء على ذلك بتفعيل المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والدفع نحو إطلاق مبادرة سياسية تساعد فى تقريب وجهات النظر بين الجانبين، لتمهيد الأرضية لإجراء الانتخابات، وحشدت مصر الجهود الإقليمية والدولية، لتحقيق استجابة إنسانية فورية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة.
تأتي مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات مؤتمر "القدس" رفيع المستوى، الذي انعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، تأكيدا على الدور المصري التاريخي الداعم لحقوق الفلسطينيين، أكد الرئيس في كلمته أن القدس كانت عبر التاريخ عنواناً للصمود الذي يحمله اسم مؤتمر اليوم، وإنه لمن المؤسف أن هذا "الصمود" أصبح وكأنه قدر تلك المدينة، فهي كما عانت في الماضي، ما زالت تعاني في الحاضر.
وأكد الرئيس السيسي دعم صمود القدس، عصب القضية الفلسطينية، والقلب النابض للدولة الفلسطينية، موضحا أن القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة المحورية، اختصت الوضع القانوني لمدينة القدس، بدءاً من تأكيد مجلس الأمن "أنه لا يجوز الاستيلاء على الأرض بالقوة، وأن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذت من قبل إسرائيل باعتبارها قوة احتلال، والتي يمكن أن تغير من معالم أو وضع المدينة المقدسة، ليس لها صلاحية قانونية وتمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة"، وانتهاءً بتأكيد مجلس الأمن عدم اعترافه بأية تغييرات على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، إلا ما يتم الاتفاق عليه بالتفاوض.
وتؤكد مصر في كافة المحافل الإقليمية والدولية على موقفها الثابت إزاء رفض وإدانة أية إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس ومقدساتها، وتمسكها بالوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، بما في ذلك المسجد الأقصى بكامل مساحته باعتباره مكان عبادة خالصاً للمسلمين، والتحذير من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على الإخلال بذلك، أو على محاولة استباق أو فرض أمر واقع يؤثر سلباً على أفق مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وترعى الدولة المصرية عددا من الملفات الفلسطينية الهامة أبرزها المصالحة وملف تبادل الأسرى والتوسط للحفاظ على التهدئة في قطاع غزة، وتحرص مصر على التحرك فيما يحقق الصالح الفلسطيني بعيدا عن أعين وسائل الإعلام حرصا من الدولة المصرية على إنجاح أي تحركات تتعلق بالملف الفلسطيني بعيدا عن المقامرة أو المزايدة بالحقوق المشروعة للفلسطينيين، وهو ما يدفع الأشقاء للتأكيد على تمسكهم بالدور المصري في أيا من الملفات التي تتعلق بحقوق الفلسطينيين.
القيادة المصرية تعمل بشكل حثيث وملحوظ بالتعاون مع قوى إقليمية ودولية للدفاع عن حقوق أبناء الشعب الفلسطيني، والتأكيد على أهمية تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والتأكيد على مبدأ حل الدولتين على تنعم المنطقة بالسلام والاستقرار بعيدا عن الخيارات العسكرية الخشنة.
الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية رسم خلال العقود الماضية سواء بتقديم مصر حوالي 100 ألف شهيد مرورا بالدور المصري الداعم للفلسطينيين ومنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي للفلسطينيين على مدار عدة سنوات، بالإضافة للدور المصري المهم في دعم المفاوضات التي خاضها الفلسطينيين في المحافل الإقليمية والدولية، بالإضافة للتنسيق المصري الفلسطيني المشترك والمستمر منذ عقود في عدد من النقاط التي تتعلق بحقوق الفلسطينيين المشروعة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق