عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) لقاء طاولة مستديرة بعنوان " منافع ومحددات تفعيل السجل الوطني الاجتماعي الموحد" بمشاركة مجموعة من المختصين وذوي الخبرة والمهتمين، وجاهياً في مقر المعهد وعبر تقنية الزووم. أعد الورقة الخلفية الباحثة في المعهد ايمان سعادة، وقدم كل من الدكتور أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية، وسامر عبد الجابر المدير القطري وممثل برنامج الأغذية العالمي، والدكتور بدر الأعرج المحاضر في جامعة بيرزيت مداخلاتهم وتعقيباتهم على ورقة النقاش.
افتتح الجلسة مدير عام المعهد رجا الخالدي مؤكدا على أهمية الموضوع وذكر أن هذه الورقة تأتي أيضا في إطار اهتمام المعهد بمتابعة القضايا الاقتصادية والاجتماعية المستجدة، حيث يعقد المعهد لقاءات الطاولة المستديرة الدورية لمناقشة هذه المواضيع باعتبارها أحد الأدوات لاقتراح توصيات سياساتية تفيد في عملية صنع القرار بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد والمواطن الفلسطيني، كما قدم الخالدي شكره لمؤسسة هينرش بل - مكتب فلسطين والأردن على دعمهم هذا اللقاء.
في إطار عرضها للورقة، بينت سعادة أن هذه الجلسة تناقش الدور الذي تلعبه السجلات الاجتماعية في السياسة الاجتماعية للحكومات من ناحية مساهمتها في تحقيق سياسات شمولية، وكذلك الدور التشغيلي الذي تلعبه كونها نظم معلومات. وبين سعادة أن مبدأ هذه السجلات يقوم على إمكانية تسجيل المواطنين فيها بطريقة ديناميكية في حال كان التسجيل فيها مفتوحاً بشكل مستمر.
حيث يحق لأي شخص مستحق للحماية الاجتماعية الحصول عليها من خلال التسجيل في هذا السجل مما يساهم في تحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة. وأشارت إلى أنه يتم التسجيل فيه من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للسجل أو من خلال التوجه إلى المديريات والاستعانة بموظفي وزارة التنمية الاجتماعية.
وأظهرت الباحثة أن المرحلة أولى سيضاف تلقائياً إلى السجل الوطني كافة متلقي خدمات وزارة التنمية الاجتماعية الحاليين سواء في برنامج التحويلات النقدية أو في أي من البرامج التي تقدمها الوزارة. ولهذا الغرض منذ نهاية العام 2021 قامت طواقم وزارة التنمية الاجتماعية وباحثيها المدربين بتنفيذ زيارات ميدانية لتحديث بيانات 142 ألف أسرة من الأسر المسجلة مسبقاً لدى وزارة التنمية. ويستطيع التقدم بطلب للحصول على مساعدة كل شخص يرى أنه بحاجة لها. وبعدها تتم مرحلة تعبئة استمارة السجل وفحص الاستحقاق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق