ناشد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات الاقراض أنور الجيوسي المواطنين والعمال خاصة في عدم التوجه للقروض الاستهلاكية انما للقروض الإنتاجية لتكون سندا لهم في حال ساءت الأوضاع السياسية لا سيما في ظل حكومة يمينية فاشية في إسرائيل.
وأضاف في مقابلة مع بوابة اقتصاد فلسطين أنه في حال تعرض العامل إلى سياسة وقف التصاريح فانه سيكون متورطا بقرض استهلاكي ما يتسبب بضرر كبير له ولعائلته بينما القرض الإنتاجي سيكون مدرا للدخل.
وأوضح الجيوسي ان دعوته بتجنب القروض الاستهلاكية تشمل شركات الإقراض كافة "كرئيس اتحاد شركات الاقراض أضغط على نفسي وعلى شركات الاقراض لتجنب القروض الاستهلاكية، فعندما تكون معارض السيارات أكثر من المشاتل في القرى فهذا مؤشر على التراجع عن الجانب الوطني، وعن غياب البعد الوطني."
وفي سياق متصل، أعرب الجيوسي عن استيائه لقيام البعض - ومنها المواقع الالكترونية -بالترويج للقروض الاستهلاكية، كما لفت انتباه المواطنين الى أن القروض الاستهلاكية الفائدة عليها مرتفعة.
ودعا إلى تمييز القطاعات الاقتصادية كالصناعية والزراعية بفائدة أقل لزيادة الاقبال عليها بما يحقق التنمية، وبشأن ارتفاع الفوائد على المقترضين رأى الجيوسي ان الدول ترفع تلك المعدلات وفق التطورات المتعلقة باقتصادها خاصة مع ارتفاع التضخم.
وأضاف "شخصيا حريص على ربحية البنوك، وما يتعلق بها، نحن حريصون على مصلحتها، لكن بالإمكان العمل معا وعدم الركض وراء رفع الفوائد البنكية".
وأوضح أنه بوضع الإقراض الفلسطيني "عند حساب سعر تكلفة التمويل نحسبه من الودائع، وودائع العملاء بلغت نحو 73% منها توفير وجاري (لا اسعار فوائد عليها)، اي غير مكلفة للبنوك فيما يبقى 27% منها ودائع لاجل والتي والفوائد المدفوعة للناس لنهاية الربع الثالث 2022 انخفضت حوالي 14 مليون دولار، بينما الفوائد المقبوضة من المواطنين على التسهيلات زادت 54 مليون دولار، مع العلم ان التسهيلات الممنوحة لم تزد اكثر من 1.5%.
وأضاف أن النتائج المتوقعة سترفع الفوائد المقبوضة التي اخذت من العملاء، وبنفس الوقت التسهيلات لم تشهدا نموا كما أن العائد على الملكية صار بحدود 11 بالمئة ما يعني أن كل ما تحصل عليه من فوائد حدث بسبب رفع الفوائد على المواطن، وهذا يضر الاقتصاد ويدخله في ركود، كمن "يطلق النار على نفسه".
وأشار الجيوسي أن هناك من "يضع فزاعة" الخوف من خروج الودائع خارج البلاد، وهو كلام غير منطقي، حيث أنه من الصعوبة لمواطن غير مقيم في الدول الاخرى فتح حساب فيها، ولكن بالمقابل تصل الاستثمارات الخارجية نحو 9 مليار دولار، جزء كبير منها للبنوك وهي موظفة على شكل ودائع وسندات وأسهم وأذونات خزينة.
0 Comments: