ارتفع إجمالي عدد العمال الفلسطينيين خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢ مقارنة بالربع السابق؛ نتيجة حصول الفلسطينيين على وظائف في إسرائيل ومستعمراتها غير القانونية. إذ استوعب سوق العمل الإسرائيلي ما يقرب من ٢٠٤ آلاف عامل فلسطيني جديد في قطاعي البناء والخدمات، وذلك على حساب سوق العمل الفلسطيني.
حيث أدى إلى انخفاض حصة الضفة الغربية في سوق العمل إلى٥٧٪. بينما احتفظت غزة بحصتها البالغة ٢٥٪ من السوق. وارتفعت أجور العمال الفلسطينيين في إسرائيل إلى حوالي ١,٧٪ على أساس سنوي. حيث أصبحت هذه الزيادة في الأجور جذابة للعمال الفلسطينيين، ما أدى إلى تحول تجاه سوق العمل الإسرائيلي.
أما في غزة فقد انخفضت الأجور فيها بنحو ٩٪، بينما انخفضت بنحو ٥٪ في الضفة الغربية. وأدى ذلك إلى تقييد القوة الشرائية للعمال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما أدى انخفاض سعر الصرف بين الشيكل الإسرائيلي (ILS) والدولار الأمريكي (USD) والدينار الأردني (JOD) بنحو ٢,٤٪ إلى إضعاف القوة الشرائية لنسبة صغيرة من الموظفين الذين يتلقون رواتب بالدولار الأمريكي والدينار الأردني، مع الأخذ في الاعتبار أن معظم الفلسطينيين يتلقون رواتبهم بالشيكل الإسرائيلي.
وقد أثرت هذه التغيرات في عدد الموظفين ومعدل أجورهم على مستويات الطلب والأسعار في الاقتصاد الفلسطيني، حيث ارتفع إجمالي الدخل اليومي للعمال الفلسطينيين نتيجة الزيادة في إجمالي عدد الفلسطينيين العاملين. وتأتي هذه الزيادة من العمال الفلسطينيين في إسرائيل وحصولهم على أجور تصل إلى ٢,٣ ضعف الأجور في الضفة الغربية، ما أدى لزيادة إجمالي الدخل اليومي.
نتيجة لذلك، قد تزداد مستويات الاستهلاك والاستثمار مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات وكذلك ارتفاع مستويات الأسعار. وفي الوقت نفسه، قد تؤثر الزيادة في الأسعار وانخفاض القوة الشرائية أيضا على سلوك المستهلكين. وبخصوص التوجه للادخار وتحديد و/أو تأجيل الإنفاق، من الممكن أن يؤدي ذلك إلى معدلات تضخم أقل، مع افتراض ثبات باقي المتغيرات. باختصار، لم تكن الزيادة في إجمالي عدد العمال وإجمالي دخلهم اليومي كافية لتحفيز الاقتصاد، حيث انخفضت من ١١,٢٪ في الربع الأخير من عام ٢٠٢١ إلى ٤,٧٪ في الربع الأول من عام ٢٠٢٢ كما ذكرنا سابقا.
في سياق مكافحة التضخم، توجهت البنوك المركزية إلى سياسات تهدف إلى السيطرة على المعروض النقدي في الأسواق في جميع أنحاء العالم. من الناحية النظرية، ستؤدي زيادة سعر الفائدة على الإقراض إلى انخفاض الاقتراض (مع زيادة تكلفة الاقتراض) وستؤدي زيادة معدل الفائدة على الودائع إلى زيادة المدخرات (مع زيادة أرباح الادخار).
ونتيجة لذلك، ستؤدي هذه الإجراءات وسلوكيات المستهلك إلى تقليل التدفق النقدي والسيولة داخل الاقتصاد، وبالتالي الحد من المعروض النقدي. ونتيجة لانخفاض عرض النقود، نشهد انخفاضا في الاستهلاك الخاص مما أدى إلى انخفاض إجمالي الطلب المحلي. نتيجة لذلك، تنخفض الأسعار المحلية.
0 Comments: