قال رئيس المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، مؤيد عودة، امس الأربعاء، إن الحكومة الفلسطينية تنفق ما قيمته حوالي 750 مليون دولار سنوياً على المشتريات العامة من أشغال ولوازم وخدمات، بحيث تشكل حوالي 22% من إجمالي صافي الإنفاق الحكومي.
جاء ذلك خلال كلمة عودة في إفتتاح ورشة العمل التي أقامها المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، بالشراكة مع نقابة المهندسين، واستهدفت المهندسين.
وأضاف عودة: "يحقق الشراء بشكل صحيح وفعال الكثير من المكاسب للحكومة وبالتالي للمواطنين، وفي ظل المكاسب المحتملة، فإن وجود منظومة فعالة للشراء العام يعد أولوية قصوى في خطط الإصلاح التي قامت وتقوم به الحكومة الفلسطينية.
وقال إن المجلس طور مؤخراً، وبدعم البنك الدولي الاستراتيجية الوطنية لبناء قدرات العاملين في الشراء ومهننة وظيفة الشراء العام وصولاً إلى الاحتراف، لافتاً إلى أن الاستراتيجية لا تركز على رفع الكفاءة في تطبيق القانون والنظام، ولكنها تشمل النطاق الكامل للكفايات المهنية المطلوبة للتنفيذ الفعال لعمليات الشراء العام.
وأشار إلى أن المجلس يعمل ضمن خطة عمله الحالية على عديد القضايا، منها أتمتة عمليات الشراء ضمن مشروع الشراء الالكتروني، كونه يمثل جزءاً من مشروع الخدمات الحكومية الالكترونية الممول من البنك الدولي، كون هذا المشروع سيحدث فرقاً جوهرياً في بيئة الشراء العام، لأنه يسهم في تعزيز بيئة النزاهة والشفافية، ويحد من فرص الفساد، ويسهل الأنشطة الاقتصادية، ويرشد كافة جوانب الشراء، عبر تقليص زمن دورة الشراء بحدود 30%، وتطبيق ضوابط رقابية أقوى على الإنفاق الحكومي.
وبين عودة أن المجلس أنشأ البوابة الموحدة للشراء العام كنقطة تواصل بين الجهات المشترية والمناقصين والجمهور، ومن خلالها يتم نشر خطط الشراء السنوية والعمليات الشرائية والعقود المحالة، من الجهات المشترية وتشمل حوالي 500 جهة من الوزارات والمؤسسات الفلسطينية وهي ملزمة بنشر خططها وعملياتها الشرائية على البوابة الموحدة، كما تضم البوابة البلديات والمجالس القروية، وحوالي 60% من البلديات تلتزم باستخدام البوابة.
وشدد على أن المجلس يؤمن بالشراكة الفاعلة التي تسهم في تطوير وتحسين بيئة المشتريات العامة، ويستهدف المجلس القطاع الخاص ممثلاً بالاتحادات والنقابات، وعقد لتنفيذ ذلك عدداً من اللقاءات وورش العمل، التي استهدفت القطاعات الحيوية ذات الصلة بالشراء العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق