استغلت سلطات الاحتلال الهيمنة الأمريكية على منطقة الشرق الأوسط، وتوتر علاقتها مع الفلسطينيين، في الدفع تجاه الضغط على الحكومات العربية لإنهاء مقاطعتها التجارية لدولة الاحتلال، وهنا أخذت رقعة التطبيع بالاتساع شيئاً فشيئا، وانزلقت العديد من الدول العربية إلى ذلك المستنقع، متجاهلة مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية.
ففي الوقت الذي يتعزز التطبيع والتبادل التجاري بين الاحتلال والدول العربية على حساب الحقوق الفلسطينية في الموارد؛ يلازم التبادل التجاري العربي الفلسطيني مكانه حسب الأرقام المعلنة، رغم الجهود المبذولة فلسطينياً لتوسيع خيارات التبادل التجاري مع هذه الدول.
ويعد الوقـود، والمواد الغـذائية والماشـية، والبضائـع المصنعـة من أهم وأكثـر المنتجـات التـي يتـم اسـتيرادها فلسطينياً، فــي حيــن يعتبــر الحجــر والرخــام، ومنتجــات الحديــد المعــاد صهــره، والبلاســتيك، والأدويــة، والأثــاث، والخضــار، والأعشــاب الطبيــة أكثــر المنتجــات التــي يتــم تصديرهــا من فلسطين، إضافــة إلــى الصــادرات الخدماتيــة وأهمهــا؛ خدمــات الســفر والســياحة، وخدمــات النقــل والتأميــن، وخدمــات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصالات.
حسـب إتفاقيـة منطقـة التجـارة العربيـة الحـرة الكبـرى، وقـرار القمـة العربيـة رقـم (200) لسـنة 2000، فإن الصادرات الفلسطينية معفـاة مـن الرسـوم الجمركيـة، لكن ضعف الجهود في تسويق المنتج الفلسطيني أو إبرام اتفاقيات تفتح المجال للمنتج الفلسطيني في الأسواق العربية، حال دون الاستفادة من هذه المزايا كما يرى الخبير الاقتصادي طارق الحاج.
ويرى الحاج أن هناك عزوفاً لدى بعض الدول العربية عن استيراد المنتج الفلسطيني، رغم أن عدداً من هذه الدول يمنح تسهيلات لها، بل وذهب الأمر في بعضها إلى التهافت على استيراد المنتج الإسرائيلي بعد حملة التطبيع الأخيرة، وبالتالي أصبح هناك منتجات منافسة تحل محل المنتج الفلسطيني في أسواق الدول المطبعة.
وأشار إلى غياب الدعم الحقيقي للمنتجين الفلسطينيين في قطاع الزراعة والصناعة والحجر، حيث أن التكلفة الزائدة على المنتجين خلال جائحة كورونا أثرت على قدرة المنتج التنافسية، إضافة إلى معيقات وعراقيل الاحتلال أمام حركة البضائع من وإلى الأسواق، ناهيك عن أن الحوالات وانسياب رؤوس الأموال أصبحت قيد التدقيق والتقييد أحياناً، وهذا يضعف التبادل التجاري بكل تأكيد.
0 Comments: